بانکداری الکترونیکی نوع جدیدی از صنعت بانکداری است که خدمات در آن با استفاده از محیط‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود اگر در جامعه‌ای بانکداری الکترونیکی شکل بگیرد، بنابراین باید به رونق تجارت الکترونیکی نیز امید بست، چون بانکداری الکترونیکی، خود پیش نیازی برای ورود به دنیای پررمز و راز تجارت الکترونیکی است.

بنابراین برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره‌ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین‌المللی نداریم.

 

تولد بانکداری الکترونیکی:

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. اما سابقه فعالیت‌های مشابه در کشورمان به سال 1350 برمی‌گردد.

 در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند ولی آن زمان، روند گسترش پول الکترونیکی به صورت بسیار کند، آغاز شد تا این‌که در سال 1370 با آغاز به کار عابربانک سپه، اولین نمونه از کارتها با قابلیت برداشت از پایانه‌های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار گرفت.

بانک ملی در اسفند ماه 1375 با معرفی ملی کارت به گسترش این امکان کمک کرد. در سال 1381 شبکه کارتهای بانکی کشور با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (‌شتاب)‌ به عنوان سوییچ ملی کارت به صورت یکپارچه آغاز به کارکرد و در حال حاضر همه کارتهای صادره بانکها در همه پایانه‌های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می‌شود.

 

مزایا و معایب پول الکترونیکی:

استفاده از هر فناوری جدیدی مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که پول و پرداخت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای پول نقد مهمترین اثر توسعه و پیشرفت پول الکترونیکی است.

 پول الکترونیکی، به بانکها نیز این امکان را می‌دهد که بازار خود را از نقشهای سنتی سپرده‌گذاری و اعطای اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند و همچنین هزینه‌های عملیاتی خود راکاهش دهند. حذف هزینه چاپ، تولید و جابه‌جایی اسکناس و افزایش سرعت گردش پول در جامعه نیز از دیگر مزایای استفاده از پول الکترونیکی است.

همچنین کارتهای بانکی امکان پولشویی و روابط ناسالم اقتصادی را کم کرده و در صورت انجام هرگونه مبادله ناسالم، امکان ردیابی را به سیستم‌های امنیتی کشور می‌دهد.

از سوی دیگر کارشناسان، حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد را یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از پول الکترونیکی می‌دانند. اما مسائل امنیتی نیز با اندیشیدن تمهیداتی قابل پیشگیری بوده و با در نظر گرفتن عواید این کار یک سر فصل ریسک و با بیمه کردن عملیات که از محل همین منابع تامین می‌شود، کاملا راهگشاست.

 

آمار جهانی به کارگیری پول الکترونیکی:

براساس تحقیقات انجام شده مزایای بی‌شمار پول الکترونیکی موجب شده تا گردش مالی جهان در سال 2002 به واسطه تجارت الکترونیکی معادل دو هزار و 500 میلیارد دلار باشد و از آن سال تاکنون هر سال 50 درصد به حجم آن افزوده شود، به گونه‌ای که این رقم درسال 2006 به 12 هزار و 600 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین معادل 70 درصد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیکی، 20 درصد از طریق چک و اسناد بهادار و 10 درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است.

 

آمار بانکداری الکترونیکی در ایران:

هم‌اکنون بیش از 20 میلیون کارت و چند هزار دستگاه خودپرداز و هزاران پایانه فروش در کشور وجود دارد و ماهیانه هزاران میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تعداد کارتهای کشور تا پایان سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت که نیاز به هزاران دستگاه خواهیم داشت.

 

گامی برای تسریع در توسعه پول لکترونیکی:

در تیرماه امسال کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد که ریاست آن نیز برعهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

به موجب مصوبه کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانکها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به طور کامل عملیاتی شود.

این کار گروه که دارای چهار زیرمجموعه شبکه، فرهنگ‌سازی، بانکداری متمرکز و خدمات نوین و پرداخت و کارت است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی درمبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

 براساس مصوبه‌ای که اواخرمهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانکها تصویب و به هیات مدیره بانکها ابلاغ شده است، بانکها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر، یک کارت وجود داشته باشد و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز به کارتهای موجود یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعالی به 80 درصد خواهد رسید.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه‌های فروش نیز به رشد 70 درصدی نسبت به ابتدای سال رسیده است. در این میان دستگاههای خودپرداز در کشور عقب نمانده و به یک رشد 50 درصدی  رسیده است.