حال در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجربه می‌کند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهانی دوم می‌رسد. با ظهور کامپیوتر‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم این پدیده آغاز و در سال 1960 با تولد ARPA NET که اساس ظهور شبکه جهانی اینترنت شد ادامه یافت و تا به امروز با سرعت هرچه بیشتر به پیش می‌رود.
با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و در سال‌های اخیر ظهور پدیده تجارت الکترونیک COMMERCE -وE و نیاز ساختاری تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح شد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک E-MONEY و انتقال الکترونیک منابع EFT یا Electronic funds transfer اساس شکل‌گیری بانکداری الکترونیک شد. در واقع بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری‌ انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.تعاریف بسیاری از بانکداری الکترونیک ارائه شده اما بنا به تعریف ارائه شده از موسسات مالی ایالت ایندیانا بانکداری الکترونیکی (E-Banking) یا EFT استفاده آسان از ابزار الکترونیکی برای دسترسی به انواع حساب‌ها، انتقال مستقیم وجه از یک حساب به حساب دیگر به جای پول نقد یا چک است. بانکداری الکترونیک هچنین در برگیرنده مفهوم خدمات 24ساعته بانکی در تمامی روزهای سال (حتی تعطیل) یعنی فارغ از قید مکان و زمان تعریف شده است.
ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازار‌های جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) ایجاب می‌کند تا بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب بلکه ضرورت مطرح شود.
امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خودپرداز و... نماد بانکداری الکترونیک است.
دستگاه خودپردازی که در دهه 80 در محل فعلی اتوبانک ملت در خ شریعتی نصب شد به عنوان اولین دستگاه خودپرداز وارد ایران شد.
نصب دستگاه‌های خودپرداز بعد از انقلاب تا سال 69 دنبال نشد چرا که عده‌ای بر این عقیده بودند که این دستگاه‌ها ابزار ممالک غربی است و دید مثبتی نسبت به آن نداشتند.
پس از جنگ، شرکت ایران ارقام به سفارش یکی از بانک‌ها یکسری دستگاه خودپرداز خریداری و به ایران وارد کرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانک متقاضی، این دستگاه‌ها را به بانک سپه تحویل داد.
در سال 70 حدود 50دستگاه خودپرداز به عنوان اولین سری دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک سپه نصب شد و از آن پس این دستگاه‌ها به عابربانک‌ها معروف شدند.
دومین سری از خودپردازها را شرکت خدمات انفورماتیک به سفارش بانک ملی تامین کرد.
در حال حاضر تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده توسط 17بانک دولتی و خصوصی کشور به 7هزار و 598دستگاه رسیده است.
سال 72 سال تاسیس اولین فروشگاه شهروند بود که در میدان آرژانتین افتتاح شد.
این فروشگاه به اولین دستگاه پایانه فروش POS مجهز بود.
این کارت‌ها که «چک کارت» نامیده می‌شدند توسط بانک تجارت برای مشتریان صادر شد اما اولین کارت‌های امروزی را بانک سپه به متقاضیان ارائه داد.
ثمین، امین و کارآ کارت به عنوان اولین کارت‌های بانکی نیز کارت را به مردم شناساندند. عملا تا سال 80 هیچ کاری نشد کل کارت‌ها به 3میلیون کارت رسید. اما از سال 81 به بعد و با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری کشور و راه‌‌اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیک نیز گسترش یافت.
از سال 81 تا پایان سال 85 جمعا 384میلیون تراکنش بانکی داشتیم. حاصل 12 سال کار کردن (فاصله سال‌های 72 تا 84) 13میلیون کارت پول بود که در سال گذشته یکباره به رقم 24میلیون کارت افزایش یافت که این نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیک است.
تعداد دستگاه‌های پایانه فروشی نیز به 207هزار و 68دستگاه و پایانه‌های شعب به 15هزار و 970 دستگاه رسید. اگر قرار باشد در سال 86 تعداد کارت‌ پول‌ها به 35میلیون کارت برسد باید حداقل 17هزار و 500دستگاه خودپرداز بر اساس استانداردها داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف بانک‌ها باید ماهانه 800 و روزانه 26 دستگاه خودپرداز نصب کنند. با توجه به عملکرد نصب سه هزار دستگاه خودپرداز در سال گذشته، باید گفت که آمار 11هزار و 170 دستگاه خودپرداز برای سال جاری به معنی نگه داشتن وضعیت بد است.
این وضعیت در مورد POS‌ها قابل حل‌تر است احتمال اینکه 207هزار و 68 دستگاه پایانه فروش به 400هزار دستگاه در سال جاری برسد بسیار زیاد است اما مشکل در نصب این دستگاه‌ها، تکراری بودن آنهاست. بسیاری از بانک‌ها به جای مکان‌یابی برای دستگاه‌های جدیدتر دستگاه‌ها را در نقاط قبلی نصب می‌کنند. در حال حاضر در 70هزار نقطه دستگاه‌های پایانه فروش نصب شده که این رقم باید به 350هزار نقطه برسد. در سال جاری و از تاریخ اول شهریور ماه، یکی از بانک‌های کشور (احتمالا بانک ملت) متولی صدور کارت‌های پرداخت (کارت هوشمند) خواهد شد.
آثار بانکداری الکترونیک بر کاهش هزینه‌ها
آنچه مسلم است با استفاده از بانکداری الکترونیک، هزینه‌های ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد. این نمونه که در دنیا هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است و این یعنی صرفه‌جویی 90درصدی موید این مطلب است.
بر اساس یک بررسی‌ که در سال 83 در کشور انجام شد قیمت تمام شده هر خدمت در بانکداری سنتی حدد 4هزار ریال بود که اگر این خدمت در بانکداری اینترنتی انجام می‌شد به 20ریال کاهش می‌یافت این کاهش هزینه که به نسبت آمار جهانی اعلام شده فاصله زیادی دارد؛ شاید به علت سیستم دولتی و هزینه‌های بالای نیروی انسانی غیر بهره‌ور باشد اما ضرورت اجرای بانکداری الکترونیک را کتمان نمی‌کند.
در عین حال بررسی‌ها در همین سال نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای هر تراکنش به نفر دقیقه در بانکداری سنتی 4/5دقیقه برای هر نفر است در حالی که این نسبت در بانکداری اینترنتی 05/0دقیقه است که در مجموع باعث می‌شود هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد.
تعداد تراکنش‌های بانک ملی در سال 83 معادل 5/899میلیون تراکنش بوده که در آن سال هزینه‌های تمام شده برای این میزان تراکنش 3هزار و 909میلیارد ریال بوده در صورتی که اگر از سیستم‌های اینترنتی (شبکه داخلی بانک) استفاده می‌شد معادل یک‌هزار و 912میلیارد ریال می‌شد و اگر اینترنتی و عام استفاده می‌شد هزینه آن 36میلیارد ریال می‌شد.
مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود بلکه با فرهنگ سازی می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می‌زند.
در حالی که در کشورهای دیگر، بانک‌ها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند، در کشورمان مردم باید پول‌هایشان را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.
این مساله نشان از بی توجهی بانک‌ها به بانکداری الکترونیک است. حال چه گونه می‌توان توقع داشت تا در بی اعتمادی مدیران بانک‌ها فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در بین مردم گسترش یابد.
در حالی که خرید ساختمان برای افتتاح شعبه مزیت و سرمایه‌ای برای بانک‌های خارجی به حساب نمی‌آید اما بانک‌های کشورمان، افتتاح شعب جدید را به عنوان سرمایه‌گذاری و سوددهی بالای ساختمان‌ها دریافته‌اند. مساله‌ای که دور از ذهن هیچ اقتصاددانی نیست. بانکداران ایرانی بر این باورند که تا شعبه نخرند پولدار نمی‌شوند، بنابراین رفتارهای سنتی در ایران معنادار شده است. مصرف‌کنندگان ایرانی در طول یکصد سال به این باور رسیده‌اند که پول‌هایشان را چگونه سرمایه‌گذاری کنند. شعبه زدن با اقتصاد ما سازگاری دارد و این سرمایه‌گذاری به معنای بی‌اعتنایی به مزایای بانکداری الکترونیک است.
بانکداری الکترونیکی با اقتصاد دولتی سازگاری ندارد. به عوامل فوق، مشکلات زیرساختی نیز افزوده می‌شود.
در حالی که ایجاد زیرساخت‌ها در هر کشوری بر عهده دولت است در ایران خود بانک‌ها ماهواره‌های موردنیازشان را تامین کرده‌اند. هنوز بسیاری از قوانین موردنیاز مانند قوانین مربوط به کارت اعتباری تدوین نشده و نیروی انسانی غیر‌بهره‌ور نیز مزید بر علت شده است.
همه عوامل فوق در کنار سیستم دولتی باعث شده تا هزینه بانکداری الکترونیک در کشورمان بالا برود. کلید این قفل در دست خودمان است.
با وجود اینکه می‌دانیم با صرفه‌جویی در برخی هزینه‌ها می‌توان بهترین نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را تهیه کرد، باز هم با برخی کارشکنی‌ها سعی در ادامه این روند داریم.
از ابتدای سال 81 تا پایان سال گذشته بانک‌ها 400میلیون تراکنش داشته‌اند که اگر این رقم را در هزینه یکصد تومان کارمزدی که بانک‌ها به شرکت انفورماتیک پرداخت می‌کنند ضرب کنیم، به ضرورت تصویب نرخ جدید کارمزدهای شبکه شتاب پی می‌بریم.
برای تهیه بهترین نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بانکی برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 20میلیون دلار کافی است و تصویب مصوبه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها بی عدالتی نرخ‌های فعلی را می‌کاهد.
این بی عدالتی به آن سبب است که بانکی مانند صادرات با وجود آنکه 6/22 در ضد به شبکه شتاب خدمات ارائه می‌دهد و تنها 2/22درصد خدمات از این شبکه دریافت می‌کند و به طور خالص 4/0درصد خدمات این شبکه را تامین می‌کند اما با این حال کارمزد می‌پردازد چرا که در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد 300تومان پول دریافت و برای خدماتی که استفاده می‌کند 400تومان کارمزد می‌پردازد این تفاوت باعث می‌شود تا ستون شبکه شتاب کارمزد پرداخت کند.نمونه فوق یکی از کلیدهایی است که می‌تواند قفل بانکداری الکترونیک کشورمان را بگشاید.