«بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .
اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.
حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.
چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس می‌توانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری هم اضافه شود!
با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.
تاریخچه
امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف بهکارگیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.
در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های موردنیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از بهکارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم بهکارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.
اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
ارسال
شده توسط فاطمی در 86/8/5 10:38 صبح
